تعليق على القرار رقم 49 تاريخ 1998/04/01 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن للمؤلف عبده غصوب

يتناول التعليق القرار الذي حدد ميدان التحكيم في مواضيع الايجارات فلم يستبعده بصورة حتمية ومطلقة بل افسح المجال في اللجؤ اليه عند انحصار النزاع في اطار مصالح الفرقاء الفردية بدون ان يتعداها الى المس بالنظام العام. فايد هذا القرار شارحا كيفية وجوب استبعاد التحكيم بسبب طبيعة بعض المواد المتعلقة بالنظام العام مستعينا بالاجتهاد الفرنسي.