تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى المدنية رقم 133 تاريخ 2000/02/24 للمؤلف مخايل لحود

يتناول التعليق مسألة الوكالة غير القابلة للعزل والتي عالجها الحكم ومدى اعتبارها عقد بيع وجواز ابطالها للاكراه او الغبن.