تعليق على قرار محكمة التمييز (الهيئة العامة) رقم 23 تاريخ 1997/12/05 للمؤلف مي خليفة

تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموضوع اعتراض على قرار صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا يبحث في مسألة الاختصاص للنظر في عقد الزواج ومفاعيله كالحضانة والوصاية على الاولاد عندما يغير الزوج طائفته منفردا.