تعليق على قرار القاضي المنفرد رقم 657 تاريخ 2000/10/17 للمؤلف ايلي الخوري

يتناول التعليق اتفاقية هامبورغ المتعلقة بنقل البحري التي حلت محل اتفاقية بروكسيل سنة 1924 ويعالج مسؤولية الناقل البحري في حال التأخير ومفهوم الخطأ والاهمال واخيرا تقدير التعويض .