تفوق القوانين الاساسية على القوانين العادية للمؤلف محمد البرازي

يتناول المقال بحث في القوانين الاساسية اي الموضوعة من قبل هيئة خاصة كالدستور والقوانين العادية كالقانون المدني والتجاري ومدى تفوق الاولى على الثانية واسبابه وغايته وشروط تطبيقه. واخيرا دراسة مقارنة مع القوانين الاجنبية الاوروبية. في الدراسة مقارنة مع القوانين الاجنبية التي تقر التفريق والتي لا تعترف به بين القانونين الاساسي والعادي واخيرا يشرح اسلوب مراقبة دستورية القوانين من قبل هيئة سياسية. ويعرف ايضا على وسائل مراقبة دستورية القوانين من قبل القضاء وشمول هذه الرقابة للقوانين الدستورية المعدلة اي الجزئية وقيمة هذه الرقابة.