رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على احكام المراجع الطائفية للمؤلف فيليب خيرالله

يتناول الكاتب في مقاله امكانية رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على احكام المراجع الطائفية. فيعطي لمحة تاريخية موجزة حول الموضوع مشيرا الى قرار المفوض السامي 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936 بشأن نظام الطوائف الدينية الذي عدل واكمل بالقرار 146 تاريخ 18/11/1938 ، ويرى انه من اوجه هذه المراقبة التأكد من ان نظام كل طائفة لا يتضمن نصوصا مخالفة للامن العام او الآداب العامة او دساتير الدول والطوائف او احكام هذا القرار. ثم يتكلم عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الحالة الحاضرة للتشريع، فيعرض المواد المطبقة والاجتهادات الصادرة عن الهيئة.