امتداد الاتفاق التحكيمي الى غير الموقعين على العقد: حقيقة ام مجاز؟ للمؤلف سامي منصور

يعالج الكاتب كيفية امتداد الاتفاق التحكيمي الى غير الموقعين على العقد مستندا بذلك الى تصور مجازي والى قرارات قضائية في الموضوع. ويعتبر انه في الواقع ان تحليل هذه القرارات ليست في حقيقتها سوى تكريس لقاعدة الاثر النسبي للعقود ونسبية القرارات القضائية وذلك من خلال المعادلات الآتية اي ليس كل من وقع الاتفاق التحكيمي هو طرف في التحكيم، وانه ليس كل من لم يوقع الاتفاق التحكيمي ليس طرفا فيه لذلك يتبين للكاتب حالات ثلاث منها التوقيع على اتفاق التحكيم دون اكتساب صفة الطرف في التحكيم، وعدم التوقيع عليه مع اكتساب صفة الطرق في التحكيم بنص القانون، واخيرا عدم التوقيع على اتفاق التحكيم مع اكتساب صفة الطرق في التحكيم بحكم طبيعة العلاقة.