تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 22 تاريخ 17/2/2010 للمؤلف شفيق خلف

يتناول التعليق مسألة الدين بامتياز المعفى من التسجيل كدين صندوق الضمان الاجتماعي، وتقع مباشرة بعد دين الخزينة اضافة الى مسألة تنازع القوانين في الزمان ومبدأ عدم رجعيتها ما لم ينص القانون على ذلك صراحة، توخيا لاستقرار التعامل وعدم المس بالحقوق والاوضاع المكتسبة في ظل القانون القديم.