بعض ملاحظات حول ما ورد في مشروع قانون التحكيم العراقي الجديد مقارنة مع قواعد الاونيسترال والقانون اللبناني للمؤلف فادي الياس

يعرض الكاتب لمشروع قانون التحكيم العراقي الجديد، مع مقارنة له مع قواعد اليونسترال والقانون اللبناني، ويبدأ في اهداف هذا القانون وسريانه ويبحث اولا في اتفاق التحكيم شكله بندا كان او عقدا ويطرح مسألة استقلالية شرط التحكيم وكيفية تطبيق مبدأ المساواة بين الاطراف في تشكيل الهيئة في التحكيم المؤسسي المتعدد الاطراف وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام ولا يمكن التنازل عنه الا بعد نشوء النزاع ومعايير ذلك في ظل التحكيم الخاص ad hoc ويقدم الكاتب حلولا مقترحة لذلك وتفاديا لذلك يقترح الكاتب اعتماد قواعد اليونيسترال للتحكيم وكيفية صياغة مضمون اتفاق التحكيم وتحديد العلاقات التجارية بين الاطراف تعاقدية كانت او غير تعاقدية. وفي البحث الثاني يبحث الكاتب في صفات المحكم والموجبات على عاتقه ليصل الى تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء العادي واختصاص القاضي المساند وطبيعة اجراءات التحكيم امام الهيئة التحكيمية ليصل اخيرا الى صدور القرار التحكيمي ومسألة امتناع احد المحكمين عن توقيع القرار الذي لم يلحظه مشروع القانون العراقي في حين ان القانون اللبناني تنبه لذلك وفي الختام يقترح الكاتب بعض التعديلات للقانون العراقي ليأتي قانونا منفتحا على الخارج ومتصفا بالعالمية.