للمؤلف زياد ايوب

يتناول المؤلف في مقالته الادعاء جزائيا بتزوير اوراق مبرزة لدى القضاء الاداري. بحيث يعود للقاضي الاداري التوقف عن النظر بالمراجعة الادارية واستئخار بتها الى حين صدور قرار بالتزوير اذا تبين ان الاوراق المدعى تزويرها من شأنها التأثير على الحل الذي سيعطى للدعوى. علما بأن قاعدة "الجزاء يعقل الحقوق" لا تطبق لدى مجلس شورى الدولة اي ان القاضي الاداري ليس ملزما باستئخار بت المراجعة المرفوعة امامه الى حين صدور قرار نهائي في الدعوى الجزائية وان الاجتهاد اعتبر ان هذه القاعدة لا تنطبق سوى على المحاكم المدنية التي تنتمي الى القضاء العدلي.

وتتضمن هذه المقالة بحث مقارن بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي والاجتهادات الصادرة في البلدين المتعلقة بهذا الموضوع.