اللغة: عربي للمؤلف سليم كريم عيد

يعيب الكاتب على قرار المجلس الدستوري الذي لم يتطرق ولم يمارس دوره كالرقابة الدستورية على القوانين والمحافظة على مبدأ سمو الدستور والحؤول دون خرق احكامه، فان المجلس الدستوري لم يتوقف عند الاثر الذي خلقه النشر الاول لقانون الايجارات الحاصل قبل اوانه الدستوري، وارتداداته على عملية تكوين القانون ونفاذه، وكان على المجلس الدستوري التوقف عند الضرر الذي الحقه نشر القانون بالصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية لناحية حقه المطلق باصدار القوانين او بطلب اعادة النظر فيها ضمن مهلة الشهر الدستورية.