اللغة: عربي للمؤلف زكريا فواز

يتناول الكاتب في مقاله تحت عنوان "مراقبة قطاع التأمين: ضروب الرقابة على عمليات التأمين من اجل وضع نموذج لضبط صناعة التأمين في لبنان", ان اهمية قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني والتي تعادل اهمية القطاع المصرفي مما يستدعي ضرورة وجود رقابة حكومية على اعمال القطاع وبالتالي فأن البحث يجب ان يختصر على حدود هذه الرقابة وحجمها ومداها وطرق ممارستها.

يميز المقال في طرق مراقبة قطاع التأمين بين نظم المراقبة في الدول المتطورة ونظم المراقبة في الدول النامية.

تأخذ الدول المتطورة بطريقتين للمراقبة وهي المراقبة المباشرة والرقابة غير المباشرة.

وهي اما ان تكون رقابة حكومية غير مباشرة وذلك من خلال السياسيات والانظمة التي تطبقها الحكومة على اقتصادها الوطني سواء كانت سياسات نقدية، سياسات ضريبية، وفرض التأمين الالزامي.

واما ان تكون رقابة غير حكومية يقوم بها الافراد او التجمعات اي مستهلكو التأمين واتحاد المستهلكين وحماية الاسهم واتحادات شركات التأمين وغير ذلك من الجهات.

اما الرقابة الحكومية المباشرة وهي تكون اما بامتلاك قطاع التأمين من قبل الحكومة او من خلال التنظيم والاشراف الحكومي على التأمين.

ويعرض الكاتب نماذج عن انظمة المراقبة على قطاع التأمين في كل من المملكة المتحدة - المانيا - الولايات المتحدة الامريكية ليختتم باستنتاج واقع الاشراف على صناعة التأمين في الدول النامية، ليجد ان الكثير من الاجهزة او اللجان الرقابية تفشل في تحقيق اي هدف. اما اسواق التأمين في البلدان العربية ومنها لبنان ما تزال اسواق صغيرة ودون طموح وان اكثر شركات التأمين في الواقع هي شركات سمسرة تعمل لصالح شركات تأمين عالمية.