اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله

يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ ان العقود المنشأة على وجه قانوني لا تسري على الاشخاص الثالثين الذين لم يكونوا اطرافا فيها، ويجب ان تكون العقود السابقة لعقد الخلف الخاص الاخير قد تناولت بالتحويل والتعديل والتغيير الحق ذاته او الحقوق ذاتها، المنتقلة الى هذا الخلف لكي تتيح له التذرع بها، ما دامت حقوقا شخصية وليست عينية، اضافة الى ذلك يجب ان يكون الموجب الناشئ عن العقد من مستلزمات الشيء الضرورية بحيث يكمله او يحدد مضمونه ومحتوياته.