اللغة: عربي للمؤلف فؤاد مطر

- يتناول الكاتب قانون الايجارات الجديد، ويعرض لمحة تاريخية لهذا القانون وكيف ان المشترع جعله قانون استثنائي على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لاسباب اجتماعية واقتصادية وفي عام 1992 اتجه نحو تحرير عقود الايجار من التمديد القانوني واستثنى عقود الايجار السابقة لهذه السنة الى ان جاء قانون 2014 واثار الجدل في البلاد منهم من يعتبره غير نافذ وغير قابل للتطبيق كما ابطل المجلس الدستوري عدة مواد منه، ثم اعيد نشره خارج مهلة النشر للقوانين مما يتعارض مع احكام الدستور وجاء معدلا لبدل الايجارات مضيفا زيادات يعجز المواطن العادي عن تسديدها وازاء هذا التخبط حتى يومنا يقترح الكاتب انه على القضاة اتخاذ القرارات باستئخار البت بالدعاوى او وقف المحاكمة الى حين صدور التشريع السليم، واخيرا طالب باجراءات سريعة لوقف تنفيذ هذا القانون واعادة صياغته.