اللغة: عربي للمؤلف جان-مارك عويس

- يخالف المستشار رأي الاكثرية حول وجوب نقض قرار محكمة الاستئناف لمخالفته القانون وخطأ في تفسير القانون اذ ان العقد شريطة المتعاقدين فكان الاجدر الابقاء على الغاء العقد ولو ان البند الجزائي موضوع لصالح البائع كما انه كان بامكان البائع رفع الاشارة عن الصحيفة العينية للعقار موضوع العقد.

ويخالفهم ايضا على اعتبار ان وجود دعوى قائمة حول ملكية البائع للاسهم تقطع مرور الزمن.