اللغة: عربي للمؤلف احمد الضو

يعرض المقرر في تقريره واقعات القضية ومجريات المحاكمة ثم المناقشة في الطعن لقرار محكمة الاستئناف وفي الشروط القانونية للاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار واخيرا اقتراحه في نقض قرار محكمة الاستئناف لمخالفة محكمة الاستئناف مبدأ عدم رجعية القوانين اذ كان عليها تطبيق قانون الايجار الذي في ظله قدمت الدعوى اذ ان القاعدة العامة هي عدم رجعية القوانين فما تم بصورة قانونية في وقت سابق لا يمكن ان يصبح هو ذاته غير قانوني في مرحلة لاحقة نتيجة تعديل احكام القانون او صدور قانون جديد.