اللغة: عربي للمؤلف عبده غصوب

يتناول الكاتب التعديلات التي طالت قانون التجارة اللبناني منها شكلية ومنهجية وجوهرية لا سيما ادخال مؤسسات قانونية جديدة تماشيا مع التطورات الحاصلة سواء المتعلقة بالتطور الرقمي او تطور الاسواق ووسائل الائتمان.

ثم يبحث في التعديلات اللغوية والاصطلاحية، الاشارة الى تعديل النصوص، التعديلات الرقمية، ادخال المكننة الى قانون التجارة، تغيير مفهوم وصلاحيات المدير العام في الشركات، ادخال شركة الشخص الواحد الى النظام القانوني اللبناني، اندماج الشركات وانشطارها، ايصالات الايداع العمومية، حقوق زوج المفلس، ادخال بعض الجرائم المالية الى قانون التجارة، مفوضو المراقبة، التعديلات المتعلقة بالاسهم، الى كل التعديلات ليختتم بتقدير هذا التطور على امل العمل دائما على تطوير قانون التجارة وغيره من القوانين وليبقى متماشيا مع الحاجات الحديثة.