All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61

Unofficial English title

Subjecting compensations, bonuses and revenues to a temporary reduction

Official title, in Arabic اخضاع التعويضات والمكافآت والعائدات لتخفيض موقت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 61. Published in Official Gazette issue 36 of 16 Aug 1961. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
61
Date
Not known (the Lebanese University prints 05/08/1967: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 36, 16/08/1961, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 61
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن

اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في

القضايا الاقتصادية والمالية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب

1967

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لتخفيض مؤقت قدره عشرة بالماية التعويضات من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات مهما كانت التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من موازنة الدولة او من موازنات البلديات او من موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او من موازنات المؤسسات ذات المنفعة العامة او من سواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام. يستثنى بوجه الحصر من هذا المرسوم: - التعويضات المخصصة للموظفين بحكم وظيفتهم والتعويض الخاص موضوع المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. - التعويض العائلي. - اجور ساعات التدريس . - تعويض ساعات الليل. - منح التخصص في الخارج (اعداد وتدريب ).

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على جميع موظفي ومستخدمي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1967 لمدة سنتين فقط.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي