المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )
تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك.
مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Decree No. 7372 of 9 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 42 of 19 Oct 1995. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/192386/article/2/