المادة 17
تخضع معاملات اليانصيب الوطني الى احكام قانون المحاسبة العمومية, وقانون ديوان المحاسبة.
غير انه يمكن, استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, وضع اصول خاصة لمسك حسابات اليانصيب الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
المادة 17
Article 17 of Legislative decree No. 142 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/17/