المادة 17
تخضع معاملات اليانصيب الوطني الى احكام قانون المحاسبة العمومية, وقانون ديوان المحاسبة.
غير انه يمكن, استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, وضع اصول خاصة لمسك حسابات اليانصيب الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 17
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/17/