المادة 15
تعتبر الديون العينية او النقدية المترتبة لمكتب القمح على الافراد والمؤسسات اموالا عمومية ويجري تحصيلها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
نظام مكتب القمح No repeal recorded
Article 15 of Legislative decree No. 143 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
تعتبر الديون العينية او النقدية المترتبة لمكتب القمح على الافراد والمؤسسات اموالا عمومية ويجري تحصيلها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 15 من نظام مكتب القمح https://lebaneselegislation.com/decree/193764/article/15/