المادة 15
تعتبر الديون العينية او النقدية المترتبة لمكتب القمح على الافراد والمؤسسات اموالا عمومية ويجري تحصيلها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
نظام مكتب القمح لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام مكتب القمح. مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الديون العينية او النقدية المترتبة لمكتب القمح على الافراد والمؤسسات اموالا عمومية ويجري تحصيلها وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 15 من نظام مكتب القمح https://lebaneselegislation.com/decree/193764/article/15/