المادة 21
مادة 21: للمدعي العام ان يطلب من مصلحة التفتيش المالي, بواسطة وزير المالية, اجراء اي تفتيش يراه هو او الديوان لازما. وعلى مصلحة التفتيش المالي اذا طلب اليها ذلك ان تعطي هذه المهمات الاولوية.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 Repealed ملغى
Article 21 of Legislative decree No. 9 of 23 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 21: للمدعي العام ان يطلب من مصلحة التفتيش المالي, بواسطة وزير المالية, اجراء اي تفتيش يراه هو او الديوان لازما. وعلى مصلحة التفتيش المالي اذا طلب اليها ذلك ان تعطي هذه المهمات الاولوية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/199627/article/21/