All legislation

مرسوم Decree No. 1187 11/09/2025

Unofficial English title

Extradition of a German citizen to the judicial authorities of the Federal Republic of Germany

Official title, in Arabic تسليم مواطن الماني الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1187 of 11 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 40 of 18 Sep 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1187
Date
11/09/2025
Official Gazette
Issue 40, 18/09/2025, p. 2721-2722
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1187 تاريخ 11/09/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما أن المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في المانيا.

وحيث أن شرط التجريم المزدوج للافعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة الاحتيال معاقب عليها في الشريعة الالمانية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٦٥٥ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة اللبنانية ليست مخالفة للانتظام العام،

وحيث يتبين ان وقائع القضية المحكوم بها في لبنان تختلف عن وقائع القضايا موضوع ملف الاسترداد الراهن وهي غير مشمولة به،

وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة، بالاستناد الى القضايا موضوع طلب الاسترداد الراهن وغير المشمولة بالطلب الصادر بمقتضاه الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت برقم قرار ٢٠٢٥/٢٢٤ رقم نيابة ٢٠٢٣/٧٢٦٧ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ موضوع قرار رد طلب التسليم السابق،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٩٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يسلم الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية المواطن الالماني كارستن ماتيس ميرش Carsten Mattias Mirsch المطلوب اليها بموجب امر القاء قبض صادر بحقه عن المحكمة الابتدائية في ميونخ بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١١ في القضية رقم ER VII GS 1797/25 بجرم الاحتيال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025