تسليم مواطن الماني الى السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما أن المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في المانيا.

وحيث أن شرط التجريم المزدوج للافعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة الاحتيال معاقب عليها في الشريعة الالمانية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٦٥٥ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة اللبنانية ليست مخالفة للانتظام العام،

وحيث يتبين ان وقائع القضية المحكوم بها في لبنان تختلف عن وقائع القضايا موضوع ملف الاسترداد الراهن وهي غير مشمولة به،

وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة، بالاستناد الى القضايا موضوع طلب الاسترداد الراهن وغير المشمولة بالطلب الصادر بمقتضاه الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت برقم قرار ٢٠٢٥/٢٢٤ رقم نيابة ٢٠٢٣/٧٢٦٧ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ موضوع قرار رد طلب التسليم السابق،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية المانيا الاتحادية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٩٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: