المادة 1
قُبلت استقالة السيدة جيني ايلي الشامي (رقمها المالي ٤٣٣/١) القاضي الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة عضواً إضافياً لدى محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن، بناء لطلبها وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 1924 21/11/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول استقالة قاض بناء لطلبها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1924 of 21 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Dec 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ
١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم ٣٢١٣ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ المتضمن تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي ومن بينهم السيدة جيني الشامي،
بناء على المرسوم رقم ٥٧١٤ تاريخ ٢٠١٩/١٠/٤ المتضمن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل ومن بينهم السيدة جيني الشامي،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيدة جيني الشامي المسجل لدى مجلس القضاء الأعلى برقم ٥٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت استقالة السيدة جيني ايلي الشامي (رقمها المالي ٤٣٣/١) القاضي الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة عضواً إضافياً لدى محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن، بناء لطلبها وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related