مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 212 27/03/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 212 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء الهيئة العليا للتأديب،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 16238 تاريخ 2/2/2006 المتضمن تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة،
بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 288 تاريخ 2/3/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 20/2/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة.
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: جدد تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري، المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 43)، مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة واحدة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2007
Related