المادة 16
مادة 16: في حالة عدم وجود سندات ايجار محررة ومسجلة وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى الدائرة المختصة تحديد الواردات المتخذة اساسا للتكليف
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 16 of Legislative decree No. 145 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Status: repealed.
مادة 16: في حالة عدم وجود سندات ايجار محررة ومسجلة وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى الدائرة المختصة تحديد الواردات المتخذة اساسا للتكليف
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/16/