المادة 37
يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة, وعند مخالفته رأي وزير المالية او رأي الديوان يقوم قراره مقام تأشيرالديوان او تأشير مراقب عقد النفقات وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
المادة 37
Article 37 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/37/