Referral to Parliament of a draft law amending the provisions of Articles 23 and 24 of Legislative Decision No. 186 dated 15/3/1926 and its amendments (delimitation and clearing of real estate properties).

Official title, in Arabic إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل أحكام المادتين 23 و24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الاملاك العقارية).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 65 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number: 65
Date: 22/02/2007
Official Gazette: Issue 10, 26/02/2007, p. 547-549
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007
Source: Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 152 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل أحكام المادتين 23 و24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل أحكام المادتين 23 و24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته، (تحديد وتحرير الأملاك العقارية).

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبدأ العمل بالفقرة الثانية من المادة 24 الجديدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/2/2007