المادة 16
في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائية, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة في حالة عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
المادة 16
Article 16 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/16/