المادة 33
تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 33 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/33/