المادة 33
تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/33/