Concerning the amendment of Article 3 of the Military Penal Code

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 3 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 وابدلت منها الاحكام التالية: وعند محاكمة احد الضباط, اذا كان بتاريخ مثوله امام المحكمة العسكرية لا يزال في- الخدمة الفعلية, تشكل هيئة المحكمة من القاضي المدني لدى القضاء العسكري ومن- ضباط أعلى رتبة من المتهم. ويجوز ان يكون البعض من هؤلاء الضباط من رتبة المتهم- على ان يكونوا اقدم منه في هذه الرتبة. واذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية, بسبب عدم وجود ضباط أعلى منه رتبة أو من رتبته أو لأي سبب آخر, يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني واستشارة مجلس القضاء الاعلى ان ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة فما فوق لتشكيل هيئة المحكمة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.