المادة 3
لا يجوز للمستأجر التفرغ عن موجباته الا بعد الحصول على موافقة المؤجر الخطية. ويبقى المستأجر الاساسي بعد ذلك ملزما بالتكافل والتضامن مع المتفرغ له بجميع الموجبات الاساسية الناشئة عن عقد الايجار التمويلي ما لم ينص هذا العقد على خلاف ذلك.
قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded
المادة 3
Article 3 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
المادة 3 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/3/