المادة 2
اذا تفرغ المؤجر خلال مدة الاجارة عن اموال مشمولة بعملية "الايجار التمويلي" تنتقل حكما الى المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي يبقى ضامنا لها ما لم يوافق المستأجر خطيا على اعفاء المؤجر من هذا الموجب.
قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/2/