All legislation

قانون Law No. 383 04/11/1994

Unofficial English title

Counting temporary service for employees in permanent cadres subject to the retirement system

Official title, in Arabic ضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 383 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
383
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 12
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 399 تاريخ 12/01/1995 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 383 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق, يحق للموظف الذي عين قبل العمل بهذا القانون في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب مهما كان نوعها الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الاتية:

1- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول قبل التعيين في الملاك الدائم في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.

2- ان يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.

3- ان يؤدي الى صندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب.

المادة 2

تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في المادة الاولى في هذا القانون على اساس الراتب في 31/12/1993 .

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 399 / 1995 )

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/06/1994 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 399 تاريخ 12/01/1995, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994