المادة 7

1- اعتبارا من 1/1/1999، يلغى اعتماد الحد الادنى للاجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية ويستعاض عنه اينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يأتي:

- مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية مضافا اليه ما يعادل:

- نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان.

يتم اقرار هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2 - يعاد النظر سنويا في المؤشر استنادا الى ما يأتي:

- مبلغ الثلاثمائة الف ليرة لبنانية.

- نصف نسبة التضخم التراكمية والمحددة وفقا لاحكام البند (1) اعلاه.