المادة 2
مادة 2: يؤخذ المباشر بموجب عقد بينه وبين كاتب عدل او اكثر, وتحدد في هذا العقد شروط الاستخدام والاجرة الشهرية.
قانون تاريخ 05/12/1957 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Law of 5 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 53 of 11 Dec 1957. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من قانون تاريخ 05/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199251/article/2/