المادة 41
يضاف الى المادة 87 من قانون المحاسبة العامة النص التالي: "ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة".
قانون تاريخ 05/02/1952 No repeal recorded
Article 41 of Law of 5 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1952. No repeal recorded in our sources.
يضاف الى المادة 87 من قانون المحاسبة العامة النص التالي: "ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة".
المادة 41 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/41/