المادة 41
يضاف الى المادة 87 من قانون المحاسبة العامة النص التالي: "ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة".
قانون تاريخ 05/02/1952 In force
يضاف الى المادة 87 من قانون المحاسبة العامة النص التالي: "ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة".
المادة 41 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/41/