Concerning administrative leave and the judicial recess

Official title, in Arabic يتعلق بالاجازات الادارية والعطلة القضائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 6 of 20 Feb 1978. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1978. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قانون · Law
Number: 6
Date: 20/02/1978
Official Gazette: Issue 9, 02/03/1978, p. 152
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 7
Cite as: قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1978
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

1- خلافا لكل نص تشريعي او تنظيمي:

آ- تسقط حكما جميع الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976

ب - يوقف حكما مفعول القرارات القاضية باعطاء اجازات ادارية عن سنتي 1975 و 1976 المذكورتين بما فيها القرارات الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ج- تخفض الى نصفها جميع الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976 والعائدة لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج.

2- تطبق احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء في- الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

المادة 2

يبقى معمولا بها الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن المدة السابقة لسنة 1975 شرط ان لا تكون قد سقطت بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 35 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12 حزيران 1959 وان يكون عدم افادة الموظف منها ناشئا عن فعل الادارة.

المادة 3

يبقى خاضعا لاحكام المادة /41/ من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم /7855/ تاريخ 16/10/1961 تنظيم العطلة القضائية من حيث زمانها ومدتها واجراءات تعديلها المنصوص عليها بالمادة المذكورة.

المادة 4

تخضع العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة من حيث زمانها وتنظيم الاعمال خلالها لاحكام المادة /55/ من نظام المجلس المذكور الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم /10434/ تاريخ 14/6/1975

المادة 5

يطبق على قضاة المحاكم الشرعية والمحاكم المذهبية الدرزية نظام العطلة القضائية المطبق على القضاة العدليين.

المادة 6

لا يترتب عن تنفيذ احكام هذا القانون اي تعويض من اي نوع كان ولاي سبب كان.

المادة 7

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص