المادة 17
على مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية وسائر الشركات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون التحقق من تقيد هذه الشركات والمؤسسات كافة بأحكام هذا القانون وبالنصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه وابلاغ رئيس «الهيئة» عن اية مخالفة بهذا الشأن.
تناط بوزارة العدل وبكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ونقابة المحاسبين المجازين مهمة التحقق من تقيد كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين، كل فيما خصه، بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه.