المادة 13
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الاميرية لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded
Article 13 of Law No. 11 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الاميرية لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .
المادة 13 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/13/