المادة 13
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الاميرية لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الاميرية لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات .
المادة 13 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/13/