المادة 3
المحلات القابلة للقسمة يجوز قسمتها اما رضاء او حكما ,فبقسمة الرضاء يقتضي موافقة جميع الشركاء ,وبقسمة الحكم يكفي طلب البعض منهم واذا كان بين الشركاء يتيم او محجوز فيمكن للوصي او الولي طلب اجراء القسمة.
قانون تاريخ 01/12/1929 No repeal recorded
المادة 3
Article 3 of Law of 1 Dec 1929. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
المادة 3 من قانون تاريخ 01/12/1929 https://lebaneselegislation.com/law/257643/article/3/