The whole text

قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: اذا ادلي امام المحاكم العادية بدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يعود النظر فيها للمراجع المذهبية بموجب هذا القانون ورأت تلك المحاكم ضرورة الفصل اولا في ذلك الدفع فتتوقف عن رؤية الدعوى وتعين لمن يتوجب عليه الاثبات مهلة لاستصدار حكم من المرجع الصالح بشأن ذلك الدفع واذا لم تجد المحاكم العادية ضرورة الفصل في الدفع المشار اليه فتصرف النظر عنه وتتابع رؤية الدعوى.

المادة 22 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/22/

→ المادة 21 The whole text المادة 23 ←