المادة 121
مادة 121: من المتبع عرفا عدم التفرقة بين الركن الاول وهو العقد والركنين الاخرين وهما الوثيقة والعلانية الشرعية بل لا بد من الجمع بينها في وقت واحد ما لم يحصل التفرقة خارجا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
المادة 121
Article 121 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
المادة 121 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/121/