المادة 1
مادة وحيدة:
أولا:
تمدد مهلة تقديم التصاريح المنصوص عنها في القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) لغاية 31/3/2021 .
ثانيا:
تعلّق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقيّن العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استنادا إلى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.
ثالثا:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.